شارح ( ره ) مىفرماين : حكم بوجوب قبض بر بايع در دو مورد است : الف : آنكه عقد حال باشد به اعم از آنكه آن را به حلول و نقد مقيّد كرده‌اند يا اطلاق آن را منصرف به حال بدانيم . ب : در جائى كه عقد مؤجل بوده ولى اجل منقضى شده و زمان تحويل ثمن فرارسيده باشد . با توجه به اين معنا معلوم شد كه كلمه [ فى ] در عبارت مصنف كه فرموده [ فى الاجل ] به معناى [ بعد ] است و قرينه بر آن عبارت بعدى مرحوم ماتن است كه فرموده : [ لا قبله ] يعنى قبل از انقضاء اجل و داخل آن بر وى چنين وجوبى نيست و دليل آن اينست كه در اين وقت استحقاق قبض را ندارد و چه‌بسا غرض از تحويل نگرفتن ثمن در اين زمان به منظور و هدفى باشد چه آنكه اغراض مردم قابل ضبط و تعيين نيست . قوله : لو دفعه الى البايع : ضمير فاعلى در [ دفعه ] به مشترى و مفعولى به [ ثمن ] راجع است . قوله : لانّه غير مستحق : ضمير منصوبى در [ لانه ] به بايع عائد است . متن : فلو امتنع البائع من قبضه حيث يجب قبضه الحاكم إن وجد ، فإن تعذر قبض الحاكم و لو بالمشقة البالغة في الوصول إليه ، أو امتناعه من القبض فهو أمانة في يد المشتري لا يضمنه لو تلف به غير تفريط ، و كذا كل من امتنع من قبض حقه .